القانون يُلزم "المالية" على تحملها.. من يتحمل تكلفة منحة "السيسي" لأصحاب المعاشات؟
التصحيح
من
🔴 في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية تحمّل "صناديق التأمينات والمعاشات" تكاليف منحة رئيس الجمهورية الاستثنائية لأصحاب المعاشات، خرج رئيس رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية معلنًا أن "وزارة المالية" هي من ستتحمل تكلفة تلك المنحة.
⚠️ في هذا التقرير يفنّد صحيح مصر بيان وزارة المالية الذي أقرّ بعدم تحمل منحة أصحاب المعاشات وأسباب طلب رئيس هيئة التأمينات تحمّل الخزانة العامة لها، والخلاف التاريخي بين الجهتين بشأن أموال صناديق التأمينات والمعاشات.
⬛ كانت البداية مطلع الأسبوع الماضي، حين قرر رئيس الجمهورية مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 300 جنيه لتُصبح 600 جنيه، بإجمالي 32 مليار جنيه، تُصرف لنحو 11 مليون مواطن على المعاش. [1]
◾ وفي اليوم التالي مباشرة، ذكرت وزارة المالية في بيان، أن تكلفة منحة أصحاب المعاشات سوف تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، ولن تُصرف من الخزانة العامة للدولة. [2]
◾ لكن ما ذكره بيان المالية، يتعارض مع تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، الذي قال إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة منحة أصحاب المعاشات، وذلك بناء على قانون وافق عليه مجلس الوزراء في 20 سبتمبر الماضي، وتمت إحالته لمجلس النواب، وحاليًا في انتظار عودة المجلس أوائل أكتوبر المقبل بعد انقضاء الإجازة البرلمانية. [3]
❓ إذًا بعد هذا التضارب.. من يتحمل علاوة أصحاب المعاشات؟
⬛ يُلزم قانون التأمينات الاجتماعية وزارة المالية بتحمّل أي مزايا أو معاشات استثنائية تم إقرارها من رئيس الجمهورية، بحسب الفقرة السابعة من المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 الصادر سنة 2019.
◾ وجاء نص الفقرة السابعة كالتالي: "تتحمل الخزانة العامة للدولة المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة لتحمل أية مزايا إضافية، سواء بزيادتها أو استحداث أخرى لبعض الفئات". [4]
◾ وفسّر أستاذ قانون لصحيح مصر هذه المادة، بأنها تعني إلزام وزارة المالية المسئولة عن الخزانة العامة بتحمل العلاوة الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قبل أيام.
◾ كما أكد مصدر بنقابة أصحاب المعاشات لصحيح مصر، أن المنحة التي أقرّها رئيس الجمهورية تتحملها الخزانة العامة للدولة التي تعدّ زيادة استثنائية كما حدث في منحة نوفمبر 2022، بعكس العلاوات السنوية التي تتحملها صناديق المعاشات والتأمينات. [5]
◾ وقال إن العلاوة السنوية لا تحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب كونها منصوص عليها في قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بعكس الزيادة الاستثنائية الأخيرة التي يجب أن يصدر بها قانون من مجلس النواب، وهو ما يُفسر تأجيل تطبيقها حتى نوفمبر المقبل لحين انعقاد مجلس النواب في أكتوبر بعد عودته من الإجازة البرلمانية.
◾ أيضًا أكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، جمال عوض، أن منحة المعاشات الاستثنائية سيبدأ استحقاقها منذ شهر أكتوبر المقبل على أن تُصرف بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر المقبل. [3]
◾ وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، لن تُصرف هذه المنحة الاستثنائية من القسط السنوي الذي تُسدده وزارة المالية كجزء من مديونيتها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
❓ ما قصة دين وزارة المالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات؟
⬛ تعود تلك المديونية إلى عام 1980 حين أنشأت الحكومة وقتها، بنك الاستثمار القومي، والذي كان يتبع وزارة المالية، قبل أن تنتقل تبعيته لوزارة التخطيط حاليًا، وكان من بين مهام البنك استثمار أموال صناديق التأمينات. [6]
◾ وفي عام 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات الاجتماعية.
◾ بعد هذا القرار في عام 2006، أنشأ وزير المالية يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدًا أضاف فيه أموال صناديق التأمين الاجتماعي إلى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
◾ ثم بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية التي تم فصلها عن وزارة المالية في عهد حكومة كمال الجنزوري، ثم تغير اسمها التضامن الإجتماعي عام 2013.
◾ واستمرت المنازعات بين الحكومة وعدد من أصحاب المعاشات حتى صدر القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ألزم وزارة المالية برد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات.
◾ وخصص القانون بابًا كاملًا في مشروع قانون التأمينات الموحّد لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، إذ تضمنت المادة 111 من القانون إلزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزداد بنسبة 5.9% مركبة سنويًا لمدة خمسين سنة.
❓ كيف تُسدد وزارة المالية أقساط مديونيتها لصناديق المعاشات؟
⬛ بدأت المالية في دفع مديونيتها لهيئة التأمينات الاجتماعية بداية من العام المالي 2019/ 2020، على أن تُدرج جزء من القسط في باب المنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة، وجزء آخر تُصدر به سندات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
◾ والسندات هي نوع من القروض تُصدره وزارة أو البنك المركزي للاستدانة به من المؤسسات المالية والمصارف.
◾ كما يقول مصدر بنقابة أصحاب المعاشات، أن لوائح الدولة تُلزم أي هيئة باستثمار جزء من أموالها في السندات، لذا تقوم وزارة المالية بسداد جزء من مديونيتها كسندات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
◾ وعليه، بلغ القسط الأول 160.5 مليار جنيه منهم 82.2 مليار جنيه تدرج في جدول المنح والمزايا في الموازنة كمساهمات في صناديق المعاشات بحسب البيان المالي للموازنة العامة، و78.3 مليار جنيه سندات وفقًا لحسابات صحيح مصر. [6] [7]
◾ وبلغ القسط الثاني في العام 2020/ 2021 حوالي 170 مليار جنيه، منهم 130 مليار جنيه تم إدراجها في باب المنح والمزايا بالموازنة العامة، و40 مليار جنيه سندات.
◾ وبلغ القسط الثالث في عام 2021/ 2022 حوالي 180 مليار جنيه منهم 135 مليار جنيه في باب المنح والمزايا و45 مليار جنيه كسندات. [8]
◾ وبلغ القسط الرابع في العام 2022/ 2023 نحو 190.6 مليار جنيه، منهم 127 مليار جنيه في باب المنح والمزايا، و63.6 مليار جنيه كسندات.
◾ والقسط الخامس في العام المالي الحالي 2023/ 2024 بلغ 202 مليار جنيه منهم حوالي 134.7 مليار جنيه في باب المنح والمزايا و67.3 مليار جنيه كسندات. [9] [10]
◾ وبالتالي فإن وزارة المالية أصدرت خلال خمسة سنوات سندات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 294.2 مليار جنيه، وذلك منذ أن بدأت سداد المديونية عام 2019/ 2020.
⚠️ في هذا التقرير يفنّد صحيح مصر بيان وزارة المالية الذي أقرّ بعدم تحمل منحة أصحاب المعاشات وأسباب طلب رئيس هيئة التأمينات تحمّل الخزانة العامة لها، والخلاف التاريخي بين الجهتين بشأن أموال صناديق التأمينات والمعاشات.
⬛ كانت البداية مطلع الأسبوع الماضي، حين قرر رئيس الجمهورية مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 300 جنيه لتُصبح 600 جنيه، بإجمالي 32 مليار جنيه، تُصرف لنحو 11 مليون مواطن على المعاش. [1]
◾ وفي اليوم التالي مباشرة، ذكرت وزارة المالية في بيان، أن تكلفة منحة أصحاب المعاشات سوف تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، ولن تُصرف من الخزانة العامة للدولة. [2]
◾ لكن ما ذكره بيان المالية، يتعارض مع تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، الذي قال إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة منحة أصحاب المعاشات، وذلك بناء على قانون وافق عليه مجلس الوزراء في 20 سبتمبر الماضي، وتمت إحالته لمجلس النواب، وحاليًا في انتظار عودة المجلس أوائل أكتوبر المقبل بعد انقضاء الإجازة البرلمانية. [3]
❓ إذًا بعد هذا التضارب.. من يتحمل علاوة أصحاب المعاشات؟
⬛ يُلزم قانون التأمينات الاجتماعية وزارة المالية بتحمّل أي مزايا أو معاشات استثنائية تم إقرارها من رئيس الجمهورية، بحسب الفقرة السابعة من المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 الصادر سنة 2019.
◾ وجاء نص الفقرة السابعة كالتالي: "تتحمل الخزانة العامة للدولة المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة لتحمل أية مزايا إضافية، سواء بزيادتها أو استحداث أخرى لبعض الفئات". [4]
◾ وفسّر أستاذ قانون لصحيح مصر هذه المادة، بأنها تعني إلزام وزارة المالية المسئولة عن الخزانة العامة بتحمل العلاوة الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية قبل أيام.
◾ كما أكد مصدر بنقابة أصحاب المعاشات لصحيح مصر، أن المنحة التي أقرّها رئيس الجمهورية تتحملها الخزانة العامة للدولة التي تعدّ زيادة استثنائية كما حدث في منحة نوفمبر 2022، بعكس العلاوات السنوية التي تتحملها صناديق المعاشات والتأمينات. [5]
◾ وقال إن العلاوة السنوية لا تحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب كونها منصوص عليها في قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بعكس الزيادة الاستثنائية الأخيرة التي يجب أن يصدر بها قانون من مجلس النواب، وهو ما يُفسر تأجيل تطبيقها حتى نوفمبر المقبل لحين انعقاد مجلس النواب في أكتوبر بعد عودته من الإجازة البرلمانية.
◾ أيضًا أكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، جمال عوض، أن منحة المعاشات الاستثنائية سيبدأ استحقاقها منذ شهر أكتوبر المقبل على أن تُصرف بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر المقبل. [3]
◾ وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، لن تُصرف هذه المنحة الاستثنائية من القسط السنوي الذي تُسدده وزارة المالية كجزء من مديونيتها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
❓ ما قصة دين وزارة المالية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات؟
⬛ تعود تلك المديونية إلى عام 1980 حين أنشأت الحكومة وقتها، بنك الاستثمار القومي، والذي كان يتبع وزارة المالية، قبل أن تنتقل تبعيته لوزارة التخطيط حاليًا، وكان من بين مهام البنك استثمار أموال صناديق التأمينات. [6]
◾ وفي عام 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات الاجتماعية.
◾ بعد هذا القرار في عام 2006، أنشأ وزير المالية يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدًا أضاف فيه أموال صناديق التأمين الاجتماعي إلى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
◾ ثم بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية التي تم فصلها عن وزارة المالية في عهد حكومة كمال الجنزوري، ثم تغير اسمها التضامن الإجتماعي عام 2013.
◾ واستمرت المنازعات بين الحكومة وعدد من أصحاب المعاشات حتى صدر القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ألزم وزارة المالية برد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات.
◾ وخصص القانون بابًا كاملًا في مشروع قانون التأمينات الموحّد لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، إذ تضمنت المادة 111 من القانون إلزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزداد بنسبة 5.9% مركبة سنويًا لمدة خمسين سنة.
❓ كيف تُسدد وزارة المالية أقساط مديونيتها لصناديق المعاشات؟
⬛ بدأت المالية في دفع مديونيتها لهيئة التأمينات الاجتماعية بداية من العام المالي 2019/ 2020، على أن تُدرج جزء من القسط في باب المنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة، وجزء آخر تُصدر به سندات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
◾ والسندات هي نوع من القروض تُصدره وزارة أو البنك المركزي للاستدانة به من المؤسسات المالية والمصارف.
◾ كما يقول مصدر بنقابة أصحاب المعاشات، أن لوائح الدولة تُلزم أي هيئة باستثمار جزء من أموالها في السندات، لذا تقوم وزارة المالية بسداد جزء من مديونيتها كسندات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
◾ وعليه، بلغ القسط الأول 160.5 مليار جنيه منهم 82.2 مليار جنيه تدرج في جدول المنح والمزايا في الموازنة كمساهمات في صناديق المعاشات بحسب البيان المالي للموازنة العامة، و78.3 مليار جنيه سندات وفقًا لحسابات صحيح مصر. [6] [7]
◾ وبلغ القسط الثاني في العام 2020/ 2021 حوالي 170 مليار جنيه، منهم 130 مليار جنيه تم إدراجها في باب المنح والمزايا بالموازنة العامة، و40 مليار جنيه سندات.
◾ وبلغ القسط الثالث في عام 2021/ 2022 حوالي 180 مليار جنيه منهم 135 مليار جنيه في باب المنح والمزايا و45 مليار جنيه كسندات. [8]
◾ وبلغ القسط الرابع في العام 2022/ 2023 نحو 190.6 مليار جنيه، منهم 127 مليار جنيه في باب المنح والمزايا، و63.6 مليار جنيه كسندات.
◾ والقسط الخامس في العام المالي الحالي 2023/ 2024 بلغ 202 مليار جنيه منهم حوالي 134.7 مليار جنيه في باب المنح والمزايا و67.3 مليار جنيه كسندات. [9] [10]
◾ وبالتالي فإن وزارة المالية أصدرت خلال خمسة سنوات سندات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 294.2 مليار جنيه، وذلك منذ أن بدأت سداد المديونية عام 2019/ 2020.
