البرلمان الأوروبي بيتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، ومشوفناهوش بيتكلم لما كان في مظاهرات في بلدان أوروبية بيتم فيها سحل المتظاهرين
سياق التصريح
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريح طارق شكري مُضلل، إذ سبق وأدان البرلمان الأوروبي استخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في مثل تلك الأحداث.
📌 في فبراير 2019، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا، يدين دول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في أعقاب تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا. [1]
📌 ودعا البرلمان وقتها إلى ضمان إجراء تحقيق شفاف ونزيه ومستقل وفعال عند الاشتباه في استخدام الشرطة للقوة المفرطة أو ادعاء استخدامها، وإخضاع وكالات إنفاذ القانون للمساءلة عن أداء واجباتها وامتثالها للأطر القانونية.
📌 وشدد على أنه لا ينبغي محاسبة المسؤولين عن إنفاذ القانون بشكل فردي فحسب، بل أيضًا رؤسائهم، بما في ذلك أولئك على المستوى السياسي.
📌 وفي يونيو الماضي 2023، أدان البرلمان الأوروبي، الاستخدام غير المشروع لبرامج التجسس ضد المعارضين، قائلًا: إن "التوسع في ذلك قد يضع الديمقراطية نفسها على المحك". ودعا البرلمان الدول الأعضاء إلى وضع ضمانات لمنع إساءة استخدام برامج التجسس تلك. [2]
✅ وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارًا في 4 أكتوبر 2023 تقريرًا ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، داعيًا إلى الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين، ذاكرة بالاسم النشطاء هشام قاسم وعلاء عبد الفتاح، كما طالب بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، والتوقف عن التضييق على المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي. [3]
📌 ومن جانبه، عبر مجلس النواب في مصر عن استيائه من التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، رافضًا إياه بحجة إنه "لا يتسم بالمصداقية والحيادية"، ووصفه بأنه "قد ولد ميتًا".
📌 وتتعرض مصر لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها الحقوقي، وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2022، إن في مصر قمعًا شديدًا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، علاوة على وجود الآلاف من معارضي الحكومة رهن الاحتجاز التعسفي، كما أشارت إلى حالات وفيات داخل مراكز الاحتجاز ووجود تعذيب وسوء معاملة إنسانية وصحية، وأحكام بالإعدام على إثر "محاكمات فادحة الجور" بحسب تعبيرها. [4]
💬 جاء تصريح طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين.
✅ تصريح طارق شكري مُضلل، إذ سبق وأدان البرلمان الأوروبي استخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في مثل تلك الأحداث.
📌 في فبراير 2019، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا، يدين دول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في أعقاب تظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا. [1]
📌 ودعا البرلمان وقتها إلى ضمان إجراء تحقيق شفاف ونزيه ومستقل وفعال عند الاشتباه في استخدام الشرطة للقوة المفرطة أو ادعاء استخدامها، وإخضاع وكالات إنفاذ القانون للمساءلة عن أداء واجباتها وامتثالها للأطر القانونية.
📌 وشدد على أنه لا ينبغي محاسبة المسؤولين عن إنفاذ القانون بشكل فردي فحسب، بل أيضًا رؤسائهم، بما في ذلك أولئك على المستوى السياسي.
📌 وفي يونيو الماضي 2023، أدان البرلمان الأوروبي، الاستخدام غير المشروع لبرامج التجسس ضد المعارضين، قائلًا: إن "التوسع في ذلك قد يضع الديمقراطية نفسها على المحك". ودعا البرلمان الدول الأعضاء إلى وضع ضمانات لمنع إساءة استخدام برامج التجسس تلك. [2]
✅ وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارًا في 4 أكتوبر 2023 تقريرًا ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، داعيًا إلى الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين، ذاكرة بالاسم النشطاء هشام قاسم وعلاء عبد الفتاح، كما طالب بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، والتوقف عن التضييق على المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي. [3]
📌 ومن جانبه، عبر مجلس النواب في مصر عن استيائه من التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، رافضًا إياه بحجة إنه "لا يتسم بالمصداقية والحيادية"، ووصفه بأنه "قد ولد ميتًا".
📌 وتتعرض مصر لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها الحقوقي، وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2022، إن في مصر قمعًا شديدًا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، علاوة على وجود الآلاف من معارضي الحكومة رهن الاحتجاز التعسفي، كما أشارت إلى حالات وفيات داخل مراكز الاحتجاز ووجود تعذيب وسوء معاملة إنسانية وصحية، وأحكام بالإعدام على إثر "محاكمات فادحة الجور" بحسب تعبيرها. [4]
💬 جاء تصريح طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين.
مصادر
