"مستقبل مصر" يحاصر مستصلحي أراضي طريق "القاهرة - أسيوط" الغربي
الجهاز التابع للقوات الجوية يطالب أهالي "منشأة الجمال" بالفيوم بالتنازل عن أراضيهم ويمنعهم من دخولها
الجهاز التابع للقوات الجوية يطالب أهالي "منشأة الجمال" بالفيوم بالتنازل عن أراضيهم ويمنعهم من دخولها
التصحيح
من
🔴على جانبي طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي، حيث أطراف قرية منشأة الجمال التابعة لمحافظة #الفيوم تستقر مئات الأفدنة المستصلحة. منطقة لطالما عُرفت بهدوئها وطابعها الزراعي، قبل أن تبدأ الحكومة منذ عام 2023 تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، ضمن خطة لتطوير الأراضي الصحراوية واستغلالها زراعيًا.
◾إلا أن هذه المشاريع، وعلى الرغم من أهدافها المعلنة في تحقيق الأمن الغذائي، باتت تهدد مئات المزارعين الذين استصلحوا أراضي قاحلة، وحوّلوها إلى مزارع منتجة للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية، قبل ظهور المشاريع الحكومية.
◾هؤلاء المواطنون، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1600 شخص، يقول بعضهم لصحيح مصر إن "جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية يحاصرهم ويحاول طردهم من أراضٍ حصلوا عليها بتخصيص رسمي منذ سنوات، دون إنذار مسبق أو تعويض، في ظل غياب ردود واضحة من الجهات الرسمية المعنية".
◾أنشئ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ويُعد أحد الأذرع التنموية الحديثة العاملة تحت إشراف القوات الجوية المصرية. ويهدف الجهاز إلى استصلاح الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.
◾لكن في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات الجهاز لتوسيع نطاق مشروعاته، يشكو مزارعو الفيوم من أن بعض هذه التوسعات جاءت على حساب أراضٍ خُصصت لهم سابقًا عبر جمعيات تعاونية، واستثمروا فيها لعقود.
🔴 أراضٍ مزروعة تواجه الإخلاء
◾عفت عبد الراضي*، اسم مستعار لإحدى المتضررات، تحكي أنها حصلت وزوجها وشقيقه على تخصيص رسمي لمساحة تبلغ 100 فدان، عبر جمعية الفيوم الجديدة التعاونية لاستصلاح الأراضي. وتقول إنها "استثمرت ما يزيد عن 11 مليون جنيه في تجهيز الأرض، وإنشاء مساكن للعمال، ومزرعة حيوانية، ومسجد، ومنزل خاص".
◾في العام 1985، تأسست جمعية "الفيوم الجديدة التعاونية لاستصلاح الأراضي" وفقًا لقانون 316 لسنة 1956، وفي العام 1989 حصلت على تخصيص من وزارة الزراعة لاستصلاح وتعمير مساحة ثلاثة آلاف فدان.
◾عفت تقول لصحيح مصر: "الوصول إلى الأرض كان شبه مستحيل في البداية بسبب سوء الطريق المؤدي إلى المزارع. صرفنا ومهدنا الطريق بأنفسنا، ولم تصرف الدولة على ذلك مليم واحد، وحولنا المكان لبيئة صالحة للزراعة والسكن. ومعانا كل المستندات الرسمية بالتخصيص من الجمعية، وبالتبعية كل المستندات الرسمية بالتخصيص من وزارة الزراعة للجمعية".
◾ولكن في العام 2023، فوجئ أصحاب المزارع بإقامة جهاز "مستقبل مصر" ساترًا ترابيًا لإغلاق الطريق المؤدي إلى المزارع والأراضي، ومنع دخول المستصلحين إلى مزارعهم ومواشيهم، التي تُركت دون طعام أو ماء.
◾المثير للدهشة، بحسب وصف عفت، أن الجهاز رد على رسميًا على شكاواهم من إغلاق الطريق بأن مشروعاته لا تشمل محافظة الفيوم، بل تقع ضمن مشروع "الدلتا الجديدة". وتُضيف: "فلماذا يمنعوننا من دخول أراضينا رغم حيازتنا لمستندات قانونية؟".
🔴 ضياع 30 عامًا من الاستصلاح
◾الدكتور فريد* أحد المزارعين المتضررين، وكان من أوائل المنتفعين من جمعية الفيوم الجديدة، ويقول إنه "بدأ في استصلاح هذه الأرض قبل 30 عاما والآن تضيع هذه السنوات الطويلة هباءً"، ويفسر ما يحدث بأن أراضيهم تقع إلى جوار أرض كانت مخصصة سابقًا لشركة كويتية. وبعد استرداد الدولة لتلك الأراضي، آلت إلى جهاز "#مستقبل_مصر"، ولكن الجهاز لم يكتف بأراض الشركة الكويتية وبدأ لاحقًا في ضم أراضٍ مجاورة من المخصصة لأعضاء الجمعية، بحسب روايته.
◾ويقول فريد: "قدم لنا الجهاز عرضًا يتضمن التوقيع على تنازلات عن أراضينا لصالح الجهاز مقابل توقيع عقود بتأجير تلك الأرض لأصحابها من الجهاز مجددًا، وتركهم لاستكمال مشروعاتهم. ومن يرفض هذا العرض يُمنع من دخول أرضه، وتُقطع عنه مياه الري والأعلاف، وهو ما أدى إلى نفوق بعض المواشي".
◾ويضيف: "لدي مزرعة ماشية ونعام وطيور... وكل شيء متوقف. الطريق مغلق، والمواشي تموت من الجوع". ويعرب عن استيائه من موقف الجمعية التعاونية التي خصصت لهم الأرض، قائلاً إنها "انسحبت من المشهد، ولم تقدم أي دعم قانوني أو تحرك قضائي".
🔴 مستندات رسمية.. لكن بلا حماية قانونية
◾بحسب حديث عدد من المتضررين لصحيح مصر، فإن معظمهم يمتلك مستندات تخصيص وعقود بيع موثقة، وسبق أن تقدموا بطلبات تقنين، وسددوا رسوم الفحص، وبعضهم حصل بالفعل على عقود من محافظة الفيوم. ومع ذلك، لا تزال أراضيهم مهددة بالإخلاء.
◾إذ تعتبر قرارات التخصيص من الجهة الإدارية (وزارة الزراعة، هيئة التعمير، أو جهات أخرى)، بداية الطريق لتقنين وتوثيق مشروعات الاستصلاح والتعمير الصحراوية، إذ بحسب القوانين المصرية، يحصل المستصلحون على قرارات التخصيص من الجهة الإدارية في بداية المشروع، بمثابة حق انتفاع وإثبات وضع اليد على الأرض، وبعد إثبات جدية الاستصلاح بـ"الزراعة وحفر الآبار أو إقامة مشروعات حيوانية أو إجراء عمليات تعمير الصحراء بوجه عام"، تبدأ مرحلة التقنين للتملك، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.
◾محروس، أحد أعضاء جمعية الفيوم الجديدة، يشير إلى أنه بدأ مشروعه في المنطقة عام 2013، واستثمر في إنشاء مزارع ومحطات إنتاج حيواني، وتقدم بالفعل بطلبات رسمية لتقنين أوضاعه، وفي انتظار الحصول على عقود ملكية موثقة بعد إثبات جدية مشروعه.
◾وبحسب هيئة أملاك الدولة في خطاب للمستصلحين فإن "وضع الجمعية سليم، ولا توجد مديونيات على الأرض، وأنها تعتبر تحت الدراسة للتقنين".
◾ولكن هذا لم يمنع #جهاز_مستقبل_مصر من الاستيلاء على أرضهم: "في أكتوبر 2024، فوجئنا بنزول معدات تابعة لجهاز مستقبل مصر إلى أراضينا، رغم امتلاكنا أوراق ملكية رسمية. قيل لنا إن الأرض تابعة لمحافظة الجيزة، رغم أننا نملك مستندات من محافظة الفيوم. ولا أحد يوضح الحقيقة".
◾يؤكد المتضررون أنهم لا يعارضون جهود الدولة في التنمية واستصلاح الأراضي، لكنهم يطالبون بالحفاظ على حقوقهم المشروعة، واحترام استثماراتهم الممتدة لعقود. ويقول محروس: "هذا القرار يدمر مستقبلنا الزراعي، ويُهدد مشاريعنا التي بنيناها بالجهد والعرق".
◾ويضيف: "نحن لا نطلب سوى العدل. لسنا معتدين على أراضٍ، بل نملك مستندات، وقدمنا طلبات تقنين، وعملنا بترخيص رسمي. نرجو أن تُنظر مطالبنا بجدية".
🔴 مصير مجهول وصمت رسمي
◾رغم توجيه شكاوى إلى مجلس الوزراء، وهيئة أملاك الدولة، والأمانة العامة للقوات المسلحة، ومحافظة الفيوم، لم يتلقّ المتضررون ردودًا واضحة أو إجراءات ملموسة. ويفكر بعضهم في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم.
◾ويؤكد فريد: "كل ما نملكه مهدد بالضياع. لا أحد يخبرنا بما يحدث، ولا جهة واحدة تشرح لنا مصيرنا. نحن نعيش في حالة من القلق والترقب".
◾بين مستندات التخصيص الرسمية، وواقع الطرد والإخلاء القسري، تتواصل معاناة مئات العائلات في الفيوم، التي ترى في الأرض مصدرًا للرزق والاستقرار، لا مجرد مساحة قابلة للنزع.
◾يطالب المتضررون الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الجبرية، والتحقيق في قانونية امتلاكهم للأراضي، والنظر في مطالبهم المشروعة بإنصاف وعدالة.
◾إلا أن هذه المشاريع، وعلى الرغم من أهدافها المعلنة في تحقيق الأمن الغذائي، باتت تهدد مئات المزارعين الذين استصلحوا أراضي قاحلة، وحوّلوها إلى مزارع منتجة للحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية، قبل ظهور المشاريع الحكومية.
◾هؤلاء المواطنون، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1600 شخص، يقول بعضهم لصحيح مصر إن "جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية يحاصرهم ويحاول طردهم من أراضٍ حصلوا عليها بتخصيص رسمي منذ سنوات، دون إنذار مسبق أو تعويض، في ظل غياب ردود واضحة من الجهات الرسمية المعنية".
◾أنشئ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ويُعد أحد الأذرع التنموية الحديثة العاملة تحت إشراف القوات الجوية المصرية. ويهدف الجهاز إلى استصلاح الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.
◾لكن في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات الجهاز لتوسيع نطاق مشروعاته، يشكو مزارعو الفيوم من أن بعض هذه التوسعات جاءت على حساب أراضٍ خُصصت لهم سابقًا عبر جمعيات تعاونية، واستثمروا فيها لعقود.
🔴 أراضٍ مزروعة تواجه الإخلاء
◾عفت عبد الراضي*، اسم مستعار لإحدى المتضررات، تحكي أنها حصلت وزوجها وشقيقه على تخصيص رسمي لمساحة تبلغ 100 فدان، عبر جمعية الفيوم الجديدة التعاونية لاستصلاح الأراضي. وتقول إنها "استثمرت ما يزيد عن 11 مليون جنيه في تجهيز الأرض، وإنشاء مساكن للعمال، ومزرعة حيوانية، ومسجد، ومنزل خاص".
◾في العام 1985، تأسست جمعية "الفيوم الجديدة التعاونية لاستصلاح الأراضي" وفقًا لقانون 316 لسنة 1956، وفي العام 1989 حصلت على تخصيص من وزارة الزراعة لاستصلاح وتعمير مساحة ثلاثة آلاف فدان.
◾عفت تقول لصحيح مصر: "الوصول إلى الأرض كان شبه مستحيل في البداية بسبب سوء الطريق المؤدي إلى المزارع. صرفنا ومهدنا الطريق بأنفسنا، ولم تصرف الدولة على ذلك مليم واحد، وحولنا المكان لبيئة صالحة للزراعة والسكن. ومعانا كل المستندات الرسمية بالتخصيص من الجمعية، وبالتبعية كل المستندات الرسمية بالتخصيص من وزارة الزراعة للجمعية".
◾ولكن في العام 2023، فوجئ أصحاب المزارع بإقامة جهاز "مستقبل مصر" ساترًا ترابيًا لإغلاق الطريق المؤدي إلى المزارع والأراضي، ومنع دخول المستصلحين إلى مزارعهم ومواشيهم، التي تُركت دون طعام أو ماء.
◾المثير للدهشة، بحسب وصف عفت، أن الجهاز رد على رسميًا على شكاواهم من إغلاق الطريق بأن مشروعاته لا تشمل محافظة الفيوم، بل تقع ضمن مشروع "الدلتا الجديدة". وتُضيف: "فلماذا يمنعوننا من دخول أراضينا رغم حيازتنا لمستندات قانونية؟".
🔴 ضياع 30 عامًا من الاستصلاح
◾الدكتور فريد* أحد المزارعين المتضررين، وكان من أوائل المنتفعين من جمعية الفيوم الجديدة، ويقول إنه "بدأ في استصلاح هذه الأرض قبل 30 عاما والآن تضيع هذه السنوات الطويلة هباءً"، ويفسر ما يحدث بأن أراضيهم تقع إلى جوار أرض كانت مخصصة سابقًا لشركة كويتية. وبعد استرداد الدولة لتلك الأراضي، آلت إلى جهاز "#مستقبل_مصر"، ولكن الجهاز لم يكتف بأراض الشركة الكويتية وبدأ لاحقًا في ضم أراضٍ مجاورة من المخصصة لأعضاء الجمعية، بحسب روايته.
◾ويقول فريد: "قدم لنا الجهاز عرضًا يتضمن التوقيع على تنازلات عن أراضينا لصالح الجهاز مقابل توقيع عقود بتأجير تلك الأرض لأصحابها من الجهاز مجددًا، وتركهم لاستكمال مشروعاتهم. ومن يرفض هذا العرض يُمنع من دخول أرضه، وتُقطع عنه مياه الري والأعلاف، وهو ما أدى إلى نفوق بعض المواشي".
◾ويضيف: "لدي مزرعة ماشية ونعام وطيور... وكل شيء متوقف. الطريق مغلق، والمواشي تموت من الجوع". ويعرب عن استيائه من موقف الجمعية التعاونية التي خصصت لهم الأرض، قائلاً إنها "انسحبت من المشهد، ولم تقدم أي دعم قانوني أو تحرك قضائي".
🔴 مستندات رسمية.. لكن بلا حماية قانونية
◾بحسب حديث عدد من المتضررين لصحيح مصر، فإن معظمهم يمتلك مستندات تخصيص وعقود بيع موثقة، وسبق أن تقدموا بطلبات تقنين، وسددوا رسوم الفحص، وبعضهم حصل بالفعل على عقود من محافظة الفيوم. ومع ذلك، لا تزال أراضيهم مهددة بالإخلاء.
◾إذ تعتبر قرارات التخصيص من الجهة الإدارية (وزارة الزراعة، هيئة التعمير، أو جهات أخرى)، بداية الطريق لتقنين وتوثيق مشروعات الاستصلاح والتعمير الصحراوية، إذ بحسب القوانين المصرية، يحصل المستصلحون على قرارات التخصيص من الجهة الإدارية في بداية المشروع، بمثابة حق انتفاع وإثبات وضع اليد على الأرض، وبعد إثبات جدية الاستصلاح بـ"الزراعة وحفر الآبار أو إقامة مشروعات حيوانية أو إجراء عمليات تعمير الصحراء بوجه عام"، تبدأ مرحلة التقنين للتملك، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.
◾محروس، أحد أعضاء جمعية الفيوم الجديدة، يشير إلى أنه بدأ مشروعه في المنطقة عام 2013، واستثمر في إنشاء مزارع ومحطات إنتاج حيواني، وتقدم بالفعل بطلبات رسمية لتقنين أوضاعه، وفي انتظار الحصول على عقود ملكية موثقة بعد إثبات جدية مشروعه.
◾وبحسب هيئة أملاك الدولة في خطاب للمستصلحين فإن "وضع الجمعية سليم، ولا توجد مديونيات على الأرض، وأنها تعتبر تحت الدراسة للتقنين".
◾ولكن هذا لم يمنع #جهاز_مستقبل_مصر من الاستيلاء على أرضهم: "في أكتوبر 2024، فوجئنا بنزول معدات تابعة لجهاز مستقبل مصر إلى أراضينا، رغم امتلاكنا أوراق ملكية رسمية. قيل لنا إن الأرض تابعة لمحافظة الجيزة، رغم أننا نملك مستندات من محافظة الفيوم. ولا أحد يوضح الحقيقة".
◾يؤكد المتضررون أنهم لا يعارضون جهود الدولة في التنمية واستصلاح الأراضي، لكنهم يطالبون بالحفاظ على حقوقهم المشروعة، واحترام استثماراتهم الممتدة لعقود. ويقول محروس: "هذا القرار يدمر مستقبلنا الزراعي، ويُهدد مشاريعنا التي بنيناها بالجهد والعرق".
◾ويضيف: "نحن لا نطلب سوى العدل. لسنا معتدين على أراضٍ، بل نملك مستندات، وقدمنا طلبات تقنين، وعملنا بترخيص رسمي. نرجو أن تُنظر مطالبنا بجدية".
🔴 مصير مجهول وصمت رسمي
◾رغم توجيه شكاوى إلى مجلس الوزراء، وهيئة أملاك الدولة، والأمانة العامة للقوات المسلحة، ومحافظة الفيوم، لم يتلقّ المتضررون ردودًا واضحة أو إجراءات ملموسة. ويفكر بعضهم في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم.
◾ويؤكد فريد: "كل ما نملكه مهدد بالضياع. لا أحد يخبرنا بما يحدث، ولا جهة واحدة تشرح لنا مصيرنا. نحن نعيش في حالة من القلق والترقب".
◾بين مستندات التخصيص الرسمية، وواقع الطرد والإخلاء القسري، تتواصل معاناة مئات العائلات في الفيوم، التي ترى في الأرض مصدرًا للرزق والاستقرار، لا مجرد مساحة قابلة للنزع.
◾يطالب المتضررون الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الجبرية، والتحقيق في قانونية امتلاكهم للأراضي، والنظر في مطالبهم المشروعة بإنصاف وعدالة.
