الحمد الله أن حكومتنا أكدت أنها لا تنوي عقد أي اتفاق جديد مع الصندوق، وأن البرنامج التمويلى الذي عقدناه معه على مدى ثلاث سنوات تنتهى هذا العام، وحصلنا بمقتضاه على قرض قيمته ١٢ مليار دولار، هو البرنامج الأخير من نوعه، وأنه لا نية لتجديده بأى حال
التوضيح
من
ليس حقيقيًا أن مصر لن تتعاون مع صندوق النقد الدولي في أي برنامج جديد.

ورغم نفي الحكومة المصرية أكثر من مرة نيتها وجود أي تعاون مع الصندوق في المرحلة المقبلة، أو النية في الحصول على قرض جديد، إلا أن محمد معيط، وزير المالية، قال في أكتوبر الماضي إن مصر بدأت محادثات ""غير رسمية"" مع الصندوق للحصول على "حزمة تمويلية جديدة، وتأمل في التوصل لاتفاق نهاية مارس".

ولم توضح مصر ما إذا كان ذلك يعني الحصول على قرض جديد أم يتعلق الأمر ببرنامج استشاري، بينما أعلن الصندوق أن مصر ستجري مشاورات جديدة معه وفقاً للمادة الرابعة، في يناير 2020.

ويقول محللون إن البرنامج المقبل مع الصندوق قد يكون غير تمويلى، أو على شكل اتفاقية استعداد ائتمانى يوفر سيولة فى أوقات الأزمات.

تصريح سليمان جودة جاء خلال مقاله "قناعة لدى الرئيس"، المنشور في "المصري اليوم".


❓ما هي مشاورات المادة الرابعة؟
🔹 هي ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم عادة على أساس سنوي.
يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادي.
🔹 بعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بتقديم تقرير للمجلس التنفيذى يكون أساس مناقشات المجلس.
🔹 عقب انتهاء تلك المناقشات، يُقدم مدير عام الصندوق، ملخصاً للآراء التي أعلنها المديرون التنفيذيون ثم يُرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعنية.


❓ما خطة صندوق النقد بشأن البرنامج الجديد؟
🔹 إصلاح بيئة الأعمال التجارية.
🔹 السماح للقطاع الخاص باقتناص حصة سوقية أكبر.
🔹 تحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية في مصر.
🔹 زيادة النمو وجعله أكثر شمولية للحد من دور الدولة في القطاع الخاص.
➖ حسب مدير صندووق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، جهاد أزعور.