لم يعد يفرق أمام القيادات المزمع انتخابها أن يكون مجلس الشورى له صلاحيات كما تقرر فى التعديلات الدستورية التى جرت عام 2007 أو الصلاحيات التي أقرها دستور 2012، أو نزع تلك الصلاحيات كما كانت موجودة في دستور 1971 المعدل عام 1980
سياق التصريح
التصحيح
من
لم يكن مجلس الشورى منزوع الصلاحيات في نسخة دستور 1971 المعدّل عام 1980. وإنما تم استحداث المجلس في تعديل الدستور عام 1980، بعدما خلت النسخة الأولى من دستور 1971 من وجود غرفة ثانية للحياة النيابية في مصر، واكتفت بمجلس الشعب.
ووفقًا لتعديل دستور 1971 عام 1980، فإن صلاحيات مجلس الشورى تلخصت في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وأقر التعديل أن يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
وفي تعديل 2007، تغيرت الصلاحيات من "أخد الرأي" إلى "وجوب الموافقة" في بعض الموضوعات التي نص عليها تعديل 1980، وهي الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف، ومشروعات القوانين المكنلة للدستور. وظلت بقية الموضوعات تحت بند أخذ الرأي.
تصريح عمرو هاشم ربيع جاء في مقاله "قانو مجلس الشيوخ المزمع"، المنشور في "المصري اليوم".
ووفقًا لتعديل دستور 1971 عام 1980، فإن صلاحيات مجلس الشورى تلخصت في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وأقر التعديل أن يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
وفي تعديل 2007، تغيرت الصلاحيات من "أخد الرأي" إلى "وجوب الموافقة" في بعض الموضوعات التي نص عليها تعديل 1980، وهي الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف، ومشروعات القوانين المكنلة للدستور. وظلت بقية الموضوعات تحت بند أخذ الرأي.
تصريح عمرو هاشم ربيع جاء في مقاله "قانو مجلس الشيوخ المزمع"، المنشور في "المصري اليوم".
