حجم الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير كان 600 مليار جنيه.. وإحنا النهاردة حجم اقتصادنا 8.5 تريليون جنيه.. وفي 2018 و2019 انخفض معدل التضخم إلى 5 و6%
التصحيح
من
✅ الحقائق:
✅ تصريحات مصطفى بكري غير دقيقة، إذ وقع في 3 أخطاء:

1️⃣ الخطأ الأول: قبل ثورة يناير مباشرة وتحديدًا في العام 2009/ 2010 بلغ حجم الاقتصاد المصري 1.15 تريليون جنيه، وليس 600 مليار جنيه كما زعم بكري، وفقًا لبيانات البنك المركزي. [1]

📌 حجم الاقتصاد يُعبرّ عنه بالناتج المحلي الإجمالي، وهو مجموع البضائع والخدمات التي تم إنتاجها داخل بلد معين في فترة زمنية معينة. [2]

📌 وبمراجعة السنوات خلال الفترة بين 2006/ 2007 وحتى 2009/ 2010 قبل اندلاع ثورة يناير في 2011، سجل إجمالي الاقتصاد المصري حجم أكبر من 600 مليار جنيه التي زعمها بكري.

- في العام 2006/ 2007 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 710 مليار جنيه.
- في 2007/ 2008 زاد الناتج المحلي إلى 855 مليار جنيه.
- في 2008/ 2009 زاد الناتج المحلي إلى 994 مليار جنيه.
- في 2009/ 2010 زاد الناتج المحلي إلى 1.15 تريليون جنيه.

2️⃣ الخطأ الثاني: بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2022/ 2023 حوالي 9.1 تريليون جنيه، وليست 8.5 تريليون جنيه كما زعم بكري، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية. [3]

📌 كما تتوقع وزارة المالية وصول حجم الناتج المحلي إلى 11.8 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.

3️⃣ الخطأ الثالث: تراجع معدل التضخم في 2018/ 2019 إلى معدل 13.9%، ولم ينخفض المعدل إلى 5 أو 6% كما زعم بكري، وفقًا لبيانات صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. [4، 5]

📌 ويرجع سبب تراجع معدلات التضخم في 2018/ 2019 إلى تعديل سنة الأساس التي يتم على أساسها المقارنة إلى سبتمبر 2018 بدلاً من يناير 2010.

💬 جاءت تصريحات مصطفى بكري خلال تقديمه حلقة من برنامجه حقائق وأسرار المُذاع على قناة صدي البلد الخاصة والمملوكة لرجل الأعمال والبرلماني محمد أبو العينين.