✅ الحقائق:

✅ قدمت النيابة العامة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وكبار مساعديه وعدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة الجنائية، وكان من ضمن لائحة الاتهام أنهم أهملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاهرات وحقيقتها كثورة شعبية لا يتم التعامل معها امنيا، والتصدي لها بالحشد والقوة والعنف لتفريقها، فأدى ذلك إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى، فشاعت الفوضى وتعرضت حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر، مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.

✅ كان انسحاب الشرطة في جمعة الغضب بعد اشتباكات مع المتظاهرين وفشل القوات في التصدي للمتظاهرين وانهاكها في الاشتباكات كما جاء في تقرير النيابة العامة، التي حملت وزير الداخلية في حينه ومساعديه بالمسؤولية عما حدث في البلاد من فوضى وأضرار اقتصادية.

✅ كشفت لجنة تقصى الحقائق حول ما حدث في 25 يناير، في تقريرها النهائي الصادر في إبريل 2011، عن شهادة أحد قيادات الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة من أحد قيادات الشرطة فى 28 يناير 2011 بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني والانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذا الأمر.

✅ تطابقت تلك الشهادة بشهادة أخرى لأحد أطباء قصر العيني من أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفى يخلعون ملابسهم الرسمية ويرتدون ملابس مدنية، وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك .كما شوهد في أحد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالانسحاب، حسبما ورد في التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق.